Frontline statements about the threats

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/womens-rights-defender-hadeel-buqrais-receives-threatening-phone-calls-messages

5 April 2017

Women's Rights Defender Receives Threatening Phone Calls & Messages

On 5 April 2017, Hadeel Buqrais received a large number of e-mails, phone calls, and messages on social media threatening her life and her family after she took part in a peaceful march calling for women’s rights in Saudi Arabia.

Hadeel Buqrais is a human rights defender and writer who monitors and documents human rights violations by the Kuwaiti government. She previously worked for Kuwait Watch – an NGO which focuses on the development of legal protections for people in Kuwait. The human rights defender has also been involved in a campaign  for gender equality in Saudi Arabia called Namshi Laha, which translates as “Walking for Her”.

The peaceful march which took place on 5 April 2017, was part of the Namshi Laha campaign which was launched online on 2 April 2017. There have been attempts to block the campaign online by internet users who oppose it, and those involved in the campaign have been targeted with insults on social media. The campaigners, including Hadeel Buqrais, insisted that the campaign should go on as planned with a peaceful march where pink balloons would be released and candles would be lit in solidarity with women in Saudi Arabia. After the march, Hadeel Buqrais received further threats and insults . Personal information was published about her on Twitter and she received  e-mails  containing menacing attacks on her family. Comments against the Namshi Laha campaign organisers were also made by Kuwaiti member of parliament, Waleed Al-Tabtabaee, who claimed that the  campaign promotes an Iranian agenda and thereby jeopardises Kuwaiti-Saudi relations. 

Front Line Defenders is concerned about the threats against Hadeel Buqrais and members of the Namshi Laha campaign.

Front Line Defenders urges the authorities in Kuwait to:

1. Carry out an immediate, thorough and impartial investigation into the threats and acts of intimidation against Hadeel Buqrais and members of the Namshi Laha campaign, with a view to publishing the results and bringing those responsible to justice in accordance with international standards;

2. Ensure that Hadeel Buqrais and members of the Namshi Laha campaign are protected and allowed to practice  freedom of speech without fear or interference;

3. Ensure that those acting to incite violence against human rights defenders are prosecuted;

4. Guarantee in all circumstances that all human rights defenders in Kuwait are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions.

To be the target again !

المدافعة البارزة هديل بوقريص تتعرض هي وأعضاء فعالية (نمشي لها) لحملات غيرقانونية 

والمركز يحمل السلطات الكويتية المسئولية التامة في حال تعرضهم لإي ضرر

http://www.icsrf-gcc.org/index.php/arab/kuwait/969#.WOdibmmGPIV

يستنكر المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية  تعرض المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان الكويتية هديل بوقريص للتحريض بإيقاع الأذي من بعض الجهات المعارضة لعمل حقوق الإنسان (والتي ربما أنها تعمل تحت ولاية أجهزة أمنية) وكذلك أعضاء حملة (نمشي لها) وهي حملة هدفها دعم المرأة السعودية حيث تلقت هي وأعضاء حملتها سلسلة من التهديدات والتشويه والحملات الغير قانونية لإيقاع الأذي منذ يوم الأحد 2 أبريل 2017  .

إن حملة التحريض والتشوية التي تتعرض لها السيدة \ بوقريص وأعضاء حملتها تجري أمام مرأي ومسمع الجهات الأمنية الكويتية عبر وسائل عدة منها موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) ولكن السلطات الكويتية لم تتحرك حتي الأن لوقف خطاب التحريض علي الكراهية والعنف الأمر الذي يجعل الأمور تسير في ناحية حدوث أذي محقق لها وأعضاء حملة (نمشي لها) .

إن المركز يخشي أن يكون سكوت السلطات الكويتية علي هذا الخطاب التحريضي بمثابة رضاء منها خاصة أنها تتحرك سريعا للقبض علي ناشط قام بالتعبير عن رأية وأنتقد عملا يعارض حقوق الإنسان ولكن تلتزم الصمت في حالة تعرض هذا الناشط للتهديد والوعد بإيقاع الأذي مرورا بخطاب الكراهية والتشوية

ولقد جاء في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصدق علية من حكومة دولة الكويت في عام 1996 أنة 

1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
   2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس

إن المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية  يشهد بتراجع السجل الحقوقي لدولة الكويت بعد أن كانت دولة الكويت في مقدمة البلدان الأقل انتهاكا لحقوق الإنسان فقد كان يطلق عليها أنها مركز إنساني عالمي بعد أن أستضافت المؤتمر الأول والثاني للمانحين لدعم الشعب السوري  .

وفي مداخلة القاها رئيس المركز \ أحمدعمر رئيس المركز والمسجل لدي منظمة فرونت لاين ديفندرز أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الانسان بجنيف – سويسرا في يوم 20 مارس 2017 أكد فيها أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي  قد أصبح مؤسفا للغاية  ( للمشاهدة أضغط علي الرابط الاسفل )

https://www.youtube.com/watch?v=w-LCGvxKPSk

إنة وبشكل عام يجب علي السلطات الكويتية  إعمال الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد  والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا  .

فقد نصت  الفقرة 3 من المادة 12 من الاعلان علي انة

  (وفي هذا الصدد، يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعَّالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية، للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول، بما فيها تلك التي تعزى إلى الامتناع عن فعل، التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن أفعال العنف التي ترتكبها جماعات أو أفراد وتؤثر في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية).

لذلك

يطالب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات الكويتية 

 أن تحترم المواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان ، وتعزيزا لوضعية سجل دولة الكويت في مجال حماية حقوق الانسان  وكذلك يطالب المركز مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل من أجل حماية المدافعة عن حقوق الإنسان هديل بوقريص وأعضاء حملة (نمشي لها) ويعتبر أن هذا التقرير بمثابة الإبلاغ  .

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات

عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية

لك أن تتساءل.. لماذا؟

عبر عدة مراحل من علو صوت المرأة، عمل البعض على عزلها وحرمانها من القيام بدورها الحقيقي عبر إضافة أدوار هامشية لها لعرقلتها أو لتبريرها كعذر لعدم جدوى وجودها في هذا الميدان أو ذاك. تلك الأعذار تبدأ بالخصوصية الجندرية أو الجغرافية أو الاجتماعية، الدينية والثقافية. ومثال ذلك القول بتبعية المرأة للرجل، فالبعض يعتبره دوراً أو أن لا تكون مسؤولة كلياً عن نفسها ووجوب إعطاء هذا الدور لرجل!

يجب أن تعرف المرأة أن الأسباب التي أوْجبت إصدار اتفاقية خاصة من قبل الأمم المتحدة هي الانتهاكات الممنهجة التي مورست ضد النساء على مدى عقود وحان وقت السعي لإيقافها أو المساهمة بتقليلها. وهذا يحتاج إلى أدوات، أهمها تبنّي اتفاقية سيداو (CEDAW) وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام سنة 1979 وأصبحت نافذة سنة 1981.

كما أن هناك أداة أخرى يعول عليها، وهي الوعي. فالمجتمع الغارق بأفكار تقلص من أدوار الأفراد فيه لأسباب تمييزية لن يتمكن من إعطاء المرأة حقها. فالدين، العرف، والقوانين المحلية غير القابلة للتغيير كلها أدوات تعتمد على غياب وعي الفرد ليتم استغلاله لتعبأته بشكل سلبي.

التزمت الدول ببنود أبرزها عدم التمييز القائم على الجنس، كذلك ضمان عدم التمييز عبر إتاحة التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتحقق ذلك بموائمة القوانين المحلية مع بنود الاتفاقية بعد التصديق عليها، وهو ما وضع الحكومات أمام مسؤولية دولية ولكنها لا تتعدى الخطاب الدبلوماسي ومراقبة وضع حقوق الإنسان والسعي لتغيير الواقع.

التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لتلك المبادئ. فلا يوجد ميدان نسوي وميدان ذكوري، فكلاهما يساهمان بنمو المجتمع والأسرة عبر تقاسم المسؤوليات. وحتى نصل إلى تلك الشراكة، يتطلب ذلك إحداث تغيير في الأدوار التقليدية لهما. ولست أقصد أن يتخلى المجتمع عن إرثه الديني والاجتماعي، بل أن يعيد التفكير ببعض السلوكيات الخاطئة التي ينسبها لذلك الإرث.

كما يجب أن لا يكون الإنجاب سبباً للتمييز ضد المرأة عبر تضخيم فكرة ضعفها البدني أثناء الحمل والولادة وما بعدهما وجعلها أسباباً لعدم قدرتها على التوفيق ما بين مهامها الحياتية والأسرية، وبالتالي إقصاءها طوال تلك الفترة. بل يجب أن يترك لها حق الاختيار لتقرر ذلك بنفسها. وقد تظن أن بعض الأمور البديهية كنيل النساء حقهن في الرعاية الصحية والتعليم والغذاء أمر يجب أن يحدث، لكنه واقعاً ليس بهذه البساطة. فلو فعلا تم توفير كل هذه الحقوق لتدنى مستوى الفقر وحال دون وقوع حالات الاتجار بالبشر، كما يحدث في بعض الدول.

المرأة ليست مجرد رقم في التعداد السكاني، بل هي سبب آخر لإعادة تقييم النظام الاقتصادي لكل بلد. فمبادئ جوهرية كالعدالة والإنصاف كفيلة بالنهوض بكلا الجنسين. وهذا يعني أن لا يخضع النظام لضغوط توهن من قيمة وجود المرأة لأسباب عنصرية فتقوم بممارسة أشكال التمييز ضدها.

ومما لا شكل فيه، مثل ما قرأت مرة لأحد المفكرين، أن معظم سياسات الدول الاستعمارية كانت تحاول جاهدة أن تقنن دور المرأة وتحرمها من حقها في التعليم، وبالتالي تأخر نمو هذا البلد كونها ستساهم بشكل كبير في تقدم البلدان على كافة المستويات.

وإذا كان تأخر المرأة هو من أدوات تأخر البلد وتجهيله ومن أدوات الغزو الأجنبي للبلدان، لك أن تتساءل: لماذا لا نقوم بالحرص على تقدم المرأة والدفاع عن حقوقها؟

الأخوات الثلاث في حقوق الإنسان

والآن أصبح لديك مخزون أولي من المعلومات التي تخولك بناء قاعدة عامة في معرفة حقوق الإنسان. ولضمان قدرتك على تتبع الخيط المتعلق بهذه السلسلة الحقوقية يمكنك أن تراجع مقالاتي السابقة قبل قراءة هذا المقال اليوم. ولا بأس من الاستعانة بالورقة والقلم لتدوين ملاحظاتك. فهذه السلسلة تُكتب لتتهيأ حتى تصبح مدافعاً، إن رغبت، عن هذه الحقوق يوماً ما.

اليوم سنفتح أفقا جديدا وباباً هاما ونحن في طريقنا لمعرفة حقوق الإنسان. اليوم سنتحدث عن قاعدة أخرى وأساس هام. وحتى أسهل الأمر عليك، تخيّل أن هناك ثلاث أخوات وهن:

- خصائص حقوق الإنسان

- المبادئ الأساسية حقوق الإنسان

- الحريات الأربع الأساسية

وعليك أن تعلم أنه لا يمكن فصلهن عن بعضهن البعض، ولا عن أي فرد آخر سواء كنت تتفق أو تختلف معه: ينتمي لتيارك، حزبك، مذهبك، دينك، عرقك، جنسك، بلدك، لغتك، اقليمك وحتى قارتك، أو لا ينتمي !

الأخوات الثلاث (وهذا عنوان أستخدمه أثناء التدريب ليسهل على المتدربين حفظ العناوين الرئيسية)، يكملن بعضهن البعض وهن ملاصقات لك ولغيرك. هنّ حق لك وعليك.

الأخت الأولى هي خصائص حقوق الإنسان. فهي: طبيعية، أي تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر حتى وفاته. كما أنها ليست منحة من سلطة فردية أو من حكومة أو دولة. عالمية بها تتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية. تكاملية إذ لا يمكن ممارسة حق بمعزل عن الحقوق الأخرى أو إعطاء أفضلية لأي حق على حساب حق آخر. وتشمل كافة الحقوق الإنسانية؛ فلا يمكن إعطاء حقوق وإهمال أخرى. وأخيرا، غير قابلة للتصرف، أي لا يجوز سلبها أو تجريد أي شخص من حقوقه إلا إذا تحدد بموجب القانون.

الأخت الثانية هي المبادئ الأساسية حقوق الإنسان:

أولا. المساواة وعدم التمييز: بدءاً من الأفراد أنفسهم الذين يحملون ذات الصفات إلى المختلفين جنساً وهوية: يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات.

ثانيا. العدالة وسيادة القانون: أن يتم تطبيق القانون بشكل عادل على جميع الأفراد سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، موالين أو غير موالين للنظام الحاكم. وأن يحترم هذا القانون عند تطبيقه لا أن يعطل لأي سبب من الأسباب. وأن تتوافر كافة سبل الانتصاف لكافة الأطراف.

ثالثاً. المشاركة والتضامن: أن نتشارك جميعنا ونتضامن مع الإنسان أينما كان في أي مكان في العالم. نفرح لفرحه ونحزن لحزنه. نتكاتف لانتشاله من محنه سواء كانت سياسية، اجتماعية، الاقتصادية وحتى الطبيعية.

بقيت الأخت الأخيرة، وهي الحريات الأربع الأساسية. لكن قبل أن أذكر هذه الحريات علي أن أذكر قصتها ومن أين أتت؟

في السادس من يناير عام 1941 قام الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت بتوجيه خطاب إلى الكونغرس يتضمن حريات قال إنها الهدف الاجتماعي والسياسي لشعب الولايات المتحدة الأميركية. لأنه وفي نفس العام شهد العالم أحداثاً كثيرة، حيث قامت ألمانيا باجتياح النرويج والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وهولندا. وكانت تتقدم نحو بريطانيا. فاقترح روزفلت إرسال مساعدات إلى بريطانيا. لكن الأميركيين أرادوا أن لا تشارك بلادهم في أي نزاع دولي. فوجد نفسه مضطراً لتوضيح التهديد الذي قد يواجههم ويواجه أي ديموقراطية في العالم إذا لم يكن لهم موقف واضح مما يحدث من حروب ودمار للبلدان الأخرى، معلناً عن رؤية يعم من خلالها السلام في هذا العالم. فالناس يجب أن يتساووا في الحقوق.

وقال الرئيس روزفلت "إننا نتطلع إلى عالم يقوم على أربع حريات إنسانية أساسية، الأولى هي: حرية الرأي والتعبير في كل مكان من العالم. والثانية هي: حرية كل إنسان بالعبادة على طريقته الخاصة في كل مكان من العالم. والثالثة هي: التحرر من الفقر في كل مكان من العالم. والرابعة هي: التحرر من الخوف في كل مكان من العالم ".

هل لاحظت أن بعد كل حرية ذكرها ذيلت بعبارة "في كل مكان في العالم"؟

هذه إحدى خصائص حقوق الإنسان "العالمية ". سمي هذا الخطاب بـ "خطاب الحريات الأربع". وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية، أُعلن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948، وكذلك العديد من الوثائق الدولية والتي تضمنت تلك الحريات.

أعرف ما الذي تفكر به الآن: لم كل هذه القيم والمبادئ التي قد تقف لتصفق مهللا لوجودها في هذا العالم، وها هم يعرفونها جيدا منذ الحرب العالمية الثانية غير مفعلة وكأنها غير حقيقية؟

هي موجودة. وقد صادقت جميع الدول على واحدة على أقل تقدير من هذه المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان. وصادق 80 في المئة من هذه الدول على أربع معاهدات أو أكثر. لكن في ظل غياب أو تغييب دور المجتمع المدني وقلة المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك عدم توفر محامٍ مهيأ ومتخصص للتصدي لقضايا حقوق الإنسان في بعض البلدان العربية، نجد هذا الصوت خافتا يكاد لا يُسمع.

لذلك، ما زلت مُصرة على مد يدي لك لتكون معنا. فهل ستقبل؟

ارفع صوتك 

http://www.irfaasawtak.com/a/the-three-pillars-of-human-rights/334900.html

كيف نشأت حقوق الإنسان؟

أنت الآن تقف عند خطوتك الثانية نحو حقوق الإنسان حيث وعدتك في مقالي السابق أن أسعى  جاهدة لوضعك على الطريق الصحيح. ستتعرف من خلالها على المدخل الرئيسي. وحاول وأنت تقرأ هذا المقال أن تتجرد من كل شيء وتوسع نطاق الكلمات المطروحة.

وحين أقول كل شيء، أقصد أن تتخلص من كل الحواجز الإيديولوجية والحدود الجغرافية، بحيث يمكنك طرح الأسئلة والبحث عن الأجوبة لكن من دون أن تضع العراقيل والحواجز لنفسك بنفسك. أن تساوي نفسك بالدرزي والهندوسي والبوذي والمسيحي واليهودي والملحد والمسلم، بالأبيض والأسود والأسمر. أن تجمع الأجناس والأعراق والأديان وتضمها في كتلة واحدة كبيرة حتى تمتزج.

حسناً، سنثب قليلا ً إلى الماضي. لذا اربط حزامك لنسافر عبر التاريخ، حيث نشأة "حقوق الإنسان"، وقد استعرضت هذا التعريف مسبقا ً، بأنها "الحقوق التي تنالها لمجرد أنك إنسان". لكن كيف وأين بدأت؟

سنة 539 ما قبل الميلاد قام كوروش (قورش) العظيم، أو كما يسمى أيضاً Cyrus the great، باحتلال بابل. لكنه قام بتحرير العبيد وترك لهم الحق في اختيار دينهم مهما كان هذا الدين. وتم توثيق ذلك على اسطوانة أو منشور كوروش (Cyrus Cylinder)، وهي تعتبر "أقدم شريعة لحقوق الإنسان والتسامح بين الأديان". وتلتها "الديموقراطية" في أثينا، 479 سنة ما قبل الميلاد والتي تعني "حكم الشعب لنفسه".

مراسيم أشوكاEdicts Of Ashoka التي تتضمن 14 مرسوما أخلاقياً، أشوكا تحول من محارب تابع للديانة البرهمية إلى مؤمن بالتعاليم البوذية وعلى رأسها "نبذ العنف"، وعدم قتل الحيوانات أو تقديمها كأضاح. فبنى المستشفيات التي تقدم العلاج " للإنسان والحيوان" عام 272قبل الميلاد.

في الإمبراطورية الرومانية، لاحظوا أن "الناس يتبعون قوانين محددة حتى لو لم يكن هناك من يرشدهم إليها". فظهر مصطلح "القوانين الطبيعية". لكن هذه القوانين متعثرة بسبب سطوة أصحاب القوى والسلطة. ومع ظهور المسيح مبشراً بـ (التطويـبات الثمانية)، أصبح للناس "دستورٌ أخلاقيٌ" ومعيارٌ سلوكيٌ للمؤمنين بالدين المسيحي.

كُتبت صحيفة المدينة Constitution Of Medina لعام 622 ما بعد الميلاد، بعد أن هاجر النبي محمد من المدينة. وتعتبر هذه الصحيفة "أول دستور مدني" في تاريخ الإسلام. تضمنت الصحيفة 52 بنداً لتنظيم العلاقة بين جميع طوائف وأديان وجماعات المدينة. وكفلت حقوق الإنسان، كحق "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر". كما أقرت المساواة والعدل بين الناس. وهذه الصحيفة تحديداً تجيب على السؤال الذي كان يزعجك دائماً حول ما إذا كانت حقوق الإنسان غربية وطارئة علينا، أم أن لها جذور من إرثنا الديني والاجتماعي أيضاً.

في عام 1215 ميلادي صدرت وثيقة إنكليزية باسم (الوثيقة الكبرى) أو Magna Carta، والتي اعتبرت أنها "الميثاق العظيم للحريات في إنكلترا" والتي تحد في المقابل من حرية الملك وسلطته. وتلتها عريضة الحقوق لعام 1628 التي تعتبر من الدعائم التي تقوم عليها "الحريات المدنية" هناك.

عام 1689 أصدر البرلمان البريطاني قانون الحقوق الذي ساهم بالتعريف "بحقوق الناس وأصبحوا محميين من أصحاب السلطة". ومع ظهور التنوير، برز الوعي على الصعيد الاجتماعي والسياسي والثقافي والفلسفي حيث بدأت من إنكلترا وانتقلت إلى فرنسا ومنها إلى أوروبا.

كما ألغيت "العبودية" في البرتغال وأصبحت محرمة عام 1761. وبذلك تعتبر أولى الدول التي أقرت إلغاءها، لتلحق بها اسكتلندا وبقية الدول. لكن هذا لا يعني أن العالم كان رائعاً ويعيش بسلام وخير، فكما هي بداية الأمور لم يكن ما يعرف بحقوق الإنسان. فإن كنت مع المجموعة القوية المناسبة، فأنت بأمان. وإن لم تكن معها، ستكون معرضاً لخطر التصفية والإبادة.

في نهاية القرن 18 قامت عدة ثورات في بلدان مختلفة. ففي أميركا أعلن الاستقلال عن بريطانيا العظمى عام 1776 حيث صدرت وثيقة من الكونغرس تعلن استقلال المستعمرات الـ13. ثم تبعتها الثورة الفرنسية عام 1789، ليصدر الدستور الفرنسي لعام 1791، فتحول المصطلح الروماني من "قوانين طبيعية" إلى "حقوق طبيعية" لأن الحقوق لم يخلقها الإنسان بل ولدت معه.

التاريخ لم يقف عند هذه المرحلة. ورغم الاعتقاد بأننا حصلنا على الخلاصة من الماضي الأليم للشعوب، إلا أن الحاضر الذي نعيشه لا يدل على تعلمنا الكثير من دروس الماضي، بل هو سيناريو يعاد ويتكرر لطالما كان هناك سلاح وصنّاع حروب. وأكبر دليل على ذلك اندلاع الحربين العالميتين، اللتين دفعتا العالم للاجتماع لتشكيل عصبة الأمم المتحدة للحفاظ على السلام العالمي بعد مؤتمر باريس للسلام عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى. ليتبعها إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 بعد مقتل 90 مليون إنسان ما بين عسكريين ومدنيين.

ولد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر سنة 1948. وهو الوثيقة العالمية التي تبنتها الأمم المتحدة في قصر شايو في باريس وتحتوي على 30 مادة تحمي وتكفل حقوق الإنسان دون تمييز، ليعلن تحول مصطلح "الحقوق الطبيعية" إلى "حقوق الإنسان". لكن حقوق الإنسان ليس لديها قوة القانون وهي اختيارية وليست إجبارية لذلك اليوم. وبعد كل هذه الاتفاقيات المعنية بالسلام العالمي وحماية العسكريين والمدنيين، وأبرزها "اتفاقيات جنيف الأربعة" لعام 1949، مازالت هناك انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية إلى ساعة كتابة هذه المقال.

ارفع صوتك

http://www.irfaasawtak.com/a/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%9F/333267.html